بنیانگذاران قیاس در اسلام : عمر!شیطان!ابوحنیفه!(تصویر سند )

و نيشابورى در تفسيرش در سوره نور در ذيل قول خداى تعالى" الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده" كسانيكه زنان عفيفه و پاكدامن را نسبت ناروا ميدهند و چهار شاهد نمياورند پس آنهارا هشتاد شلاق بزنيد.

نمي دانیم به كدام يك از دو مصيبت بنالم آيا به قصور خليفه در حكم مسئله يا به قصور معلمين و آموزگاران او از حقيقت آن ، و زشت تر جريان عمل است بنابر آنچه كه گفته اند.

اما حد نيست مگر به قذف و تهمت مسلم و آشكار و نفى كردن روشن وآن استفاده ميشود از قول خداى تعالى" و الذين يرمون المحصنات..."

چنانچه قاسم بن محمد گويد: ما نمي ديديم شلاق زدن را مگر در قذف و تهمت واضح و نفى فرزند صريح و روشن. و اما قول به اينكه، پدر من زناكار نيست پس اولا مناقشه و مجادله است درتعريض و كنايه بودن آن.

چون كه شايد او قصد كرده طهارت و پاكى دامنى را كه باز مي دارد او را از فرود آمدن به پستيها و آلوده گى ها از هرزه گى در سخن يا فرومايه گى در طبيعت يا دل سوزى در عمل، پس ممكن است كه او قصد نكرده مگر اين را فقط و آن همان است كه جمعى از صحابه آنرا فهميده اند. پس گفتند:

كه او پدر ويرا ستوده است هرچند كه نديدند گوش شنوائى براى آنچه كه اظهار كردند. و بنابر فرض اين كه آن كنايه باشد پس البته موجب حد مي شود اگر دلالت آن قطعى باشد، يا اينكه كنايه زننده اعتراف كند كه من قصد نكردم مگر قذف و تهمت زنا را و گرنه حدود ساقط مي شود به سبب شبهات، آيا نمي بينى كه سقوط حكم را از كسي كه متعرض سب پيامبر صلى الله عليه و آله شد ولى تصريح نكرده چنانچه در صحاح است.

معتقد شده ابو حنيفه وشافعى و ابو يوسف و زفر و محمد بن شبرمه و ثورى و حسن بن صالح و به نفى و منع كردن" حد" به سبب تعريض و كنايه  

و حال آنكه حديث ياد شده در جلوى چشم آنها بوده و نيز حديثي كه اوزاعى روايت كرده از زهرى از سالم از ابن عمر گويد:

عمر در تعريض و كنايه حد ميزد.

سند دوم :

ابوبكر جصاص در احكام القرآن ج 3 ص 33 گويد:

آنگاه وقتى ثابت شد كه مقصود به قول خدا." و الذين يرمون المحصنات" نسبت زنا دادن است ، جايز نيست بر عمر كه بر غير او اقامه حد نمايد. زيرا كه راهى نيست براى اثبات حدود از طريق قياس ها و قاعده ها.

و البته طريق اثبات آن اتفاق يا توقيف است و اين در تعريض نابود است. و مشورت كردن عمر با صحابه در حكم تعرض دلالت ميكند بر اينكه نزد صحابه درباره آن توقيفى نبوده و اين كه او به اجتهاد و راى خودش گفته است و نيز تعريض به منزله كنايه است كه چند معنى را در بردارد. و جايز نيست واجب دانستن حد را به احتمال براى دو دليل.

1- اينكه قائل مي گويد كه او ظهر و پشتش از شلاق خوردن مبراء و منزه است پس ما آن را بسبب شك تازيانه نمي زنيم و محتمل مشكوك فيه است. آيا نمي بينى كه يزيد بن ركانه وقتى زنش را طلاق داد پيامبر صلى الله عليه و آله او را قسم داد پس او گفت من قصد نكردم مگر يكى را پس ملزم سه تا نيست بسبب احتمال و براى همين فقهاء در كنايه هاى طلاق گفته اند كه كنايه ها طلاق نمي شود مگر به دلالت صريح.

و وجه ديگر حديثى است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده كه آن حضرت فرمودند: " ادروا الحدود بالشبهات " دفع كنيد حدود را به شبهات و كمترين احوال كنايه وقتي كه محتمل براى قذف و غير آن باشد اين است شبهه اى در سقوط آن باشد.

و نيز خداوند تعالى فرق گذارده ميان تعريض به نكاح در عده و بين تصريح فرمود: " و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكنتم فى انفسكم علم الله انكم ستذكر و نهن و لكن لا تواعدوهن سرا " و گناهى بر شما نيست در آنچه به كنايه خبر داديد به آن از خواستگارى زنان يا پنهان داشتند در نفسهاى خود، دانست خدا كه شما زود ياد خواهيد كرد ايشان را و ليكن وعده ندهيد ايشان را پنهانى يعنى نكاح را ، پس كنايه به منزله پنهان كردن در باطن قرار داد پس لازم است كه حكم كنايه هم چنين بوده باشد به قذف و تهمت.

و معناى جامع بين آنها اين است كه چون تعريض و كنايه احتمال است در حكم ضمير و پنهان كردن در نفس است براى وجود احتمال در آن.

- تمام اينها ناشى از دور بودن و بى اطلاعى از مقدار علم و دانش خليفه است مگر نبود او كه مشورت با مردم مي كرد در هر مشكلى هر كس كه بود" خواه مغيره خبيث بود يا ديگرى" آنگاه مي ديد در آن راى خود را چه موافق دين خدا بود يا مخالف آن.